عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وجاء الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، بما يدعم تلبية احتياجات المواطنين ويعزز استقرار السوق المصرية.
وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقصر فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات في الموانئ من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى توفير السلع والبضائع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين المواد الخام اللازمة لدعم القطاع الصناعي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتأمين مدخلات الإنتاج لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة. وأضاف أن هناك جهودًا جارية لتسريع العمل عبر المنظومة الجمركية المطورة، بما في ذلك استخدام منصة “النافذة الواحدة” ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر.
من جهته، قدم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عرضًا توضيحيًا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء منظومة الإفراج الجمركي. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الرسمية، لضمان استمرارية العمل دون انقطاع. كما لفت إلى تحسن ملحوظ في متوسط زمن الحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا على دراسة عدد من الإجراءات المقترحة لتحسين سرعة الإفراج الجمركي، بما في ذلك ميكنة الإجراءات وتخفيف الأعباء. واختتم الاجتماع بتوجيهات من رئيس الوزراء بسرعة دراسة هذه المقترحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما يعزز كفاءة المنظومة الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
