في لقاء يعكس اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
رؤية حكومية لتعزيز الحوار
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن التحديات الحالية تستدعي تواصلاً مستمراً مع مجلس أمناء الحوار الوطني، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات. وشدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توسيع دائرة الحوار ليشمل قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
الأمن القومي على طاولة النقاش
استعرض اللقاء عدداً من الملفات المهمة، حيث أوضح ضياء رشوان أن الجلسات الأخيرة للحوار الوطني ركزت على قضايا الأمن القومي، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين. كما تمت مناقشة التحديات السياسية الراهنة وسبل التعامل معها.
من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أهمية رفع الوعي العام خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكداً ضرورة وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع مختلف التحديات السياسية والأمنية، وهو ما يسعى “الحوار الوطني” للمساهمة فيه عبر رؤى وأفكار بناءة.
استحقاقات سياسية وتوصيات عاجلة
وأشار رشوان إلى أن العام الجاري سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، وهو ما دفع الحوار الوطني إلى تقديم مجموعة من التوصيات للحكومة، تتعلق بتعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العمل الأهلي، والحريات الأكاديمية، إلى جانب مشروع مفوضية مكافحة التمييز. وأكد أن الحكومة استجابت للعديد من هذه التوصيات، فيما يجري العمل على حسم الملفات المتبقية.
تأكيد حكومي على سرعة التنفيذ
في ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالفعل على دراسة هذه الملفات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع قريباً مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، لمواصلة النقاش حول القضايا المطروحة والتأكيد على سرعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
