ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود إصلاح المنظومة الجمركية، والحد من التهرب، في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز الشفافية وتيسير التعاملات التجارية.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء الإجراءات المقترحة من وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى توفير المزيد من التيسيرات الجمركية، وتسهيل عمليات الإفراج عن السلع المستوردة، إلى جانب تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسات الحكومة لتعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، من خلال إجراءات تسهيلية تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل التسهيلات الجمركية المطروحة نحو 19 إجراءً على المستويين التشريعي والإجرائي، بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي، وضمان سرعة سداد المستحقات الجمركية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الرقابة.
