أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعتز بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنّتها الدولة خلال السنوات الماضية، رغم ما واجهته من تحديات أثّرت بعمق على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.
وأوضح مدبولي، خلال لقائه مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أعدّته الحكومة ويحظى بدعم مباشر من الصندوق، يعد نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتطبيق، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ هذا البرنامج الطموح.
وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج يستند إلى نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، وتحقيق الانضباط المالي، مع العمل على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد مدبولي على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي تؤكد أن الاقتصاد المصري يواصل التقدم على مسار الإصلاح.
أرقام مشجعة واستثمارات متنامية
واستعرض رئيس الوزراء بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها تحقيق نمو حقيقي بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، فضلًا عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
كما أشار إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام، فيما تراجعت معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بـ 37% في العام السابق.
وأوضح أن العجز في الموازنة العامة انخفض إلى 6.5% خلال الأشهر العشرة الماضية مقابل 6.7%، وأن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مقارنةً بأكثر من 96% قبل عامين.
التزام بالإصلاح واستمرار التعاون
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر أتمّت بنجاح أربع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتأمل في استكمال المراجعة الخامسة بنجاح خلال الفترة المقبلة.
