حكم قضائي بطرد ورثة مستأجر يعيد الجدل حول الإيجار القديم.. تعرّف على حالات فسخ العقد

أعاد حكم قضائي بطرد ورثة مستأجر من شقة بنظام الإيجار القديم الجدل حول هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ عقود، وبينما يرى البعض أن القانون بحاجة إلى تعديل لضمان حقوق الملاك، يؤكد آخرون على ضرورة الحفاظ على استقرار المستأجرين، ومع استمرار النقاش، يبرز التساؤل: ما هي الحالات التي يتيح فيها القانون فسخ عقود الإيجار القديم؟

تُعد قضية الإيجار القديم واحدة من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين، إذ ينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مانحًا الأخير حق البقاء في الوحدة المؤجرة طالما استمر في سداد الإيجار، ورغم هذا الإطار القانوني، تثار العديد من التساؤلات حول حالات الإخلاء والإجراءات التي تتيح للمالك استعادة وحدته، خاصة مع التطورات القضائية الأخيرة.

حكم قضائي يثير الجدل حول الإيجار القديم

أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكمًا أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بعد أن تبين عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.

في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن الورثة شغلوا الوحدة دون سند قانوني، وأن المدعي سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء، كما أكدت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يثبت أحقيتهم في البقاء رغم تقديمهم عقد الإيجار الأصلي وإيصالات السداد.

حالات الإخلاء وفقا لقانون الإيجار القديم

حدد القانون عدة حالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، منها:

الهدم الجزئي أو الكلي للمبنى الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة.

عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر.

التأجير من الباطن أو ترك الوحدة للغير دون إذن كتابي من المالك.

استخدام الوحدة بشكل مخالف للآداب العامة أو لأغراض مقلقة للراحة.

تعديلات القانون 

تضمنت التعديلات الأخيرة للقانون إلزام المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس 2027. كما تم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% للإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين بدءًا من عام 2022 وحتى 2027. في حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك التوجه للمحكمة للحصول على أمر بالطرد.

المحكمة الدستورية تتدخل

في خطوة هامة، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة الفقرتين الأولى من المادتين (1 و2) المتعلقتين بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وحددت المحكمة موعدًا لإعمال أثر الحكم، مؤكدة أن الأجرة يجب أن تتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض والمباني.

يرى خبراء أن الأحكام القضائية الأخيرة تمثل مؤشرًا على تطبيق صارم للقوانين المنظمة للإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومع استمرار النقاشات حول تعديل القانون لتلبية احتياجات الأطراف المختلفة، تبقى هذه القضية محورية في سياق العدالة الاجتماعية والتنمية العقارية.

وأخيرا يمكن القول أن قضية الإيجار القديم ليست مجرد شأن قانوني بل مسألة تمس حياة الملايين من المواطنين، وبين تطلعات الملاك في استرداد حقوقهم وضمانات المستأجرين في توفير سكن ملائم، يبقى الحوار المجتمعي والتشريعي ضرورة لتحقيق حل عادل ومستدام.