قضت المحكمة المختصة بحبس المتهم ميشيل. ع لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في قضايا نصب واستيلاء على أموال عدد من المواطنين بمنطقة الشيخ زايد، وذلك على خلفية إيهامهم بتوظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة والإكسسوارات مقابل أرباح يومية لم يتم سدادها.
وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من 10 مواطنين أفادوا بتعرضهم لعملية نصب من قبل المتهم، الذي استولى على مبالغ مالية منهم بزعم تشغيلها في مشروع تجاري، قبل أن يختفي ويتوقف عن دفع الأرباح المتفق عليها. تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1179 لسنة 2025 جنح قسم ثان زايد.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث تمت مواجهته بما نُسب إليه من اتهامات، وأمرت جهات التحقيق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، قبل أن تتم إحالته إلى المحاكمة.
وجاء حكم المحكمة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، في ضوء الأدلة المقدمة وأقوال الضحايا، حيث تبين أن المتهم تعمّد الاستيلاء على الأموال دون نية للوفاء بالتزاماته المالية، ما شكّل جريمة نصب واحتيال واضحة.
يُذكر أن قضايا توظيف الأموال لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام السلطات الأمنية والقضائية، وسط تحذيرات متكررة من التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخص لهم بإدارة أو تشغيل الأموال خارج الإطار القانوني.
