اتهم خبراء في الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرين إلى استهدافها الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية للنساء، واستخدام العنف الجنسي كاستراتيجية في الحرب.
انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين
جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة، من خلال فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد، وهو ما يُعد انتهاكًا لنظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدل وفيات الأمهات نتيجة القيود المفروضة على الإمدادات الطبية يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
“إبادة جماعية” وفق المعايير الدولية
وفقًا لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، فإن الجريمة تشمل أفعالًا تُرتكب بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية كليًا أو جزئيًا. ووفق التحقيق، فإن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من الأفعال الخمسة التي تُعرف بأنها إبادة جماعية، وهما:
1. فرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى التدمير البدني للفلسطينيين.
2. فرض إجراءات تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة المستهدفة.
وأوضحت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة، أن هذه الانتهاكات لم تُسبب إيذاءً جسديًا ونفسيًا شديدًا للنساء والفتيات فحسب، بل تركت تداعيات طويلة الأمد على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين.
استهداف منهجي للبنية التحتية الصحية
اتهم التقرير إسرائيل بتنفيذ ضربات ممنهجة استهدفت المستشفيات والعيادات، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لنظام الرعاية الصحية، خاصة للنساء الحوامل وحديثي الولادة. كما رصد استخدامًا ممنهجًا للعنف الجنسي والتعرية القسرية كجزء من إجراءات العقاب الجماعي للفلسطينيين.
إسرائيل ترفض الاتهامات
في أول رد رسمي، نفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات، زاعمة أن الجيش الإسرائيلي لديه “أوامر واضحة وسياسات تمنع مثل هذه الإساءات”.
السياق القانوني والمعاهدات الدولية
جدير بالذكر أن إسرائيل موقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرتها في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أي أعمال إبادة جماعية خلال حربها على غزة. لكنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في الجرائم الدولية الفردية.
يأتي هذا التقرير وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، مع دعوات متزايدة لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
