كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق محلات “بلبن” الشهيرة، بعد تنفيذ حملة رقابية مفاجئة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والرقابة الصناعية، استجابةً لشكاوى متعددة من المواطنين عبر المنصات الحكومية والرقمية.
أوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تصريحات صحفية، أن الزيارة المفاجئة للمصنع التابع للسلسلة كشفت عن عدة مخالفات خطيرة، شملت استخدام ألوان غذائية محظورة، ومنتجات منتهية الصلاحية أو مشوهة من حيث الخصائص الحسية.
وأشار الهوبي إلى أن تحليل العينات أظهر تلوثًا ببكتيريا مرضية تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، إلى جانب العثور على حشرات داخل بعض المنتجات، نتيجة تدهور نظام الصرف الصحي داخل المنشآت الصناعية ومحال البيع.
وأضاف أن الهيئة قررت إغلاق سلسلة محلات “بلبن” بشكل مؤقت، حتى يتم تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوبة، مع تأكيده أن إعادة الفتح مرهونة بالالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء.
وذكر الهوبي أن العينات التي تم سحبها من عدة محافظات أظهرت أن 80% منها ملوثة بالبكتيريا، ما يعكس حجم التهديد على الصحة العامة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان حماية المستهلك المصري.
كما أشاد بالقانون الصادر عام 2017، الذي منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء صلاحيات شاملة لمراقبة سلسلة إنتاج وتداول الغذاء في مصر، بداية من الاستيراد وحتى البيع بالتجزئة، مؤكدًا أن الهيئة لا تكتفي بالرقابة فقط، بل تسعى أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات وتحسين جودة الصناعات الغذائية المحلية.
- رد شركة بلبن
وفي أول رد رسمي، أصدرت شركة “بلبن” بيانًا أعربت فيه عن صدمتها من الإجراءات الحكومية، معلنة توقف النشاط في كافة المحافظات بما يشمل 110 فروع ومصانع، مشيرة إلى أن أكثر من 25 ألف موظف معرضون لفقدان وظائفهم.
وجاء في البيان: “نحن شركة وطنية مصرية 100%، نجحنا في التوسع إلى 9 دول عربية، ونواجه الآن خطر الانهيار دون منحنا فرصة عادلة لتوضيح موقفنا وتصحيح أي أخطاء.”
وأضافت الشركة أنها حاولت التواصل مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول قانونية وتشغيلية، لكنها “لم تلقَ استجابة”، مما أدى إلى توقف تام في الإنتاج والخدمات، وتكبدها خسائر مالية وبشرية فادحة.
وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها لا تستهدف الكيانات الوطنية، بل تسعى لحماية صحة المواطنين، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح الفروع بعد الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.