أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، عن انفراجة في أزمة عدد من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرّضهم لمشكلات داخل إحدى المؤسسات، مؤكدًا أن الجانب السعودي تعهّد رسميًا بصرف كافة المستحقات المتأخرة للعمال المتضررين.
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أن هذه التطورات تأتي على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر أحد العمال المصريين يتعرض للتعنيف من قِبل مسؤول في المؤسسة التي كان يعمل بها. وكشف جبران أن العامل عاد إلى مصر قبل نحو 45 يومًا، وقد تم توثيق شهادته قانونيًا لضمان حصوله على حقوقه وفق الإجراءات الرسمية.
جهود دبلوماسية لتأمين الحقوق
ووجّه جبران الشكر لوزارة الخارجية المصرية، والسفارة والقنصلية المصرية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، تقديرًا لدورهم في تسوية الأزمة وإعادة الحقوق لأصحابها.
وشدّد وزير العمل على أن الواقعة فردية ولا تعبّر عن طبيعة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدًا أن العمالة المصرية في المملكة تحظى باحترام وتقدير من الجهات الرسمية السعودية منذ عقود طويلة.
لقاءات ومتابعة ميدانية
وبحسب بيان الوزارة، فقد كلّف الوزير مكتب التمثيل العمالي في القنصلية المصرية بالرياض بمتابعة الملف عن قرب. وتم عقد اجتماع موسع بمشاركة 11 عاملًا مصريًا من زملاء العامل الذي ظهر في الفيديو، حيث استمع المسؤولون إلى شكاواهم بحضور السفير طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان.
وأسفر اللقاء عن تعهد رسمي من ممثل المؤسسة السعودية بصرف كافة الأجور المتأخرة، بما في ذلك مستحقات العامل صاحب الواقعة، وإلغاء “سندات الأمر” التي سبق توقيعها من العمال، مع إتاحة فرصة نقل الكفالة لمن يرغب، ومنح العمال شهرًا لتوفيق أوضاعهم.
واختتم البيان بالإشارة إلى عقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وضمان حصول جميع العمال على حقوقهم كاملة.
