في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في واشنطن، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية لعدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من قراره إلغاء التصاريح الأمنية لسلفه، الرئيس جو بايدن، ووقف الإحاطات الاستخباراتية اليومية المقدمة له، في خطوة غير مسبوقة على الساحة السياسية الأميركية.
ولم تقتصر قرارات ترامب على بلينكن وسوليفان، إذ شملت أيضًا ليزا موناكو، نائبة وزير العدل في إدارة بايدن، التي لعبت دورًا بارزًا في تنسيق استجابة وزارة العدل للهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. كما ألغى التصاريح الأمنية للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، اللذين قادا قضايا قانونية ضده.
ورغم أن هذه القرارات قد لا يكون لها تأثير مباشر، إلا أنها تمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع السياسي الدائر في واشنطن، حيث جرت العادة أن يستمر الرؤساء الأميركيون السابقون في تلقي إحاطات استخباراتية لمواكبة قضايا الأمن القومي والمساهمة في تقديم المشورة للإدارات الحالية.
يُذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد ألغى التصريح الأمني لترامب عام 2021، عقب مغادرته البيت الأبيض، كما أقدم وزير الدفاع الأميركي، الشهر الماضي، على إنهاء الحماية الأمنية والتصريح الخاص بمستشار هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي، الذي تحول إلى أحد أبرز منتقدي ترامب بعد تقاعده عام 2023.
قرار ترامب الأخير يُضيف مزيدًا من الوقود إلى نيران الانقسامات العميقة في المشهد السياسي الأميركي، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات جديدة.
