في ضربة جديدة توجهها وزارة الداخلية لتتبع الأموال غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف جريمة غسل أموال ضخمة بقيمة 21 مليون جنيه، تورط فيها أحد العناصر الإجرامية المعروفين بنشاطهم في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وبحسب المعلومات، فقد حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال عبر إنشاء مشروعات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، ليُضفي عليها طابعاً شرعياً يوهم من حوله بأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
جاءت هذه الخطوة ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع باقي قطاعات الوزارة، في تتبع أموال الخارجين عن القانون وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن أعمال الغسل التي تم رصدها بلغت قرابة 21 مليون جنيه، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار مواصلة التصدي لمحاولات غسيل الأموال المتحصلة من الجرائم المنظمة.
