شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أقر المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.
وتمت الموافقة علي المادة كما هي والتي تنص علي:
“يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وقد تقدمت النائبة سناء السعيد مقترح تعديل يتضمن أن يتم علي الحد الأدني سنويا علي مجلس النواب وليس 3 سنوات.
كما اقترحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يتم مراجعة الحد الأدني كل عامين وليس كل 3 سنوات، وهو ذات الأمر الذي طالب به النائب إيهاب منصور والنائبة إيرن سيعد والتي قالت: “الفقر مرض والبحوث التي تجري يجب أن يكون العلاج سريعا وليس بعد سنة، لأنه لو بعد سنة يكون المريض مات”.
وتم رفض جميع مقترحات التعديل ليقر المجلس المادة كما هي .
وكان المجلس قد وافق على صرف الدعم النقدى المنصوص عليه بمشروع قانون الضمان الإجتماعي، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي خلال جلسة اليوم أيضا.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
