في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية، دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
القرار البريطاني، الذي نُظر إليه من قبل مراقبين كجزء من مراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه دمشق، يسمح بعودة محدودة للأنشطة في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والطاقة – وهي مجالات خضعت لقيود شديدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
ورغم أن لندن شددت على أن هذه الإجراءات ستُطبق تحت رقابة صارمة لمنع استفادة أي من الجهات الخاضعة للعقوبات الدولية، إلا أن الرسائل الضمنية لا تغيب عن المشهد، خاصة وأن الخطوة جاءت بعد رفع العقوبات عن وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات السورية، وهي مؤسسات كانت في صلب آلة القمع خلال حكم بشار الأسد.
وتأتي هذه التحركات البريطانية بالتزامن مع تحولات كبيرة في المشهد السوري، أبرزها الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل فصائل متمردة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، وهو تطور دراماتيكي أعاد خلط الأوراق في واحدة من أطول الأزمات في الشرق الأوسط.
يبدو أن الغرب، ومنه بريطانيا، يعيد ترتيب أوراقه تجاه سوريا، في محاولة لفهم المشهد الجديد والتفاعل معه، بعيدًا عن المعادلات السابقة التي حكمت الموقف الدولي لعقد كامل.
