برلماني: حياة كريمة أعادت الحياة للقرى المصرية ومدت شرايين التنمية لكل بقعة في مصر

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص نسبة من الموازنة العامة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يأتي في إطار رؤية الحكومة لبناء الإنسان المصري، حيث تضع المواطن على رأس أولوياتها من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة كما تتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل” و”كرامة”، وغيرها من المبادرات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأشار عمار إلى أن مبادرة “حياة كريمة” نجحت في إحداث نقلة نوعية في القرى المصرية، بعدما مدت شرايين التنمية إلى المناطق الريفية التي عانت من الإهمال والتهميش لعقود. وقد ساهمت هذه المبادرة في توفير الخدمات الأساسية لملايين المواطنين خلال وقت قياسي، مما جعلها واحدة من أهم المشاريع التنموية في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح النائب أن المرحلة الأولى من المبادرة بلغت تكلفتها 350 مليار جنيه، وتم تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية ضمن 52 مركزًا في 20 محافظة، استفاد منها 18 مليون مواطن، حيث تم تنفيذها بمعدل إنجاز بلغ 83.4%. كما حظيت محافظات الصعيد بنسبة 68% من مخصصات المرحلة الأولى، مما أدى إلى تحسين مستوى معيشة 11 مليون مواطن.

أما المرحلة الثانية، فتُقدر تكلفتها بـ 567 مليار جنيه، وتهدف إلى تطوير 1667 قرية في 52 مركزًا ضمن 20 محافظة، لتصل الخدمات إلى 21.4 مليون مواطن. وتشمل هذه المرحلة مشروعات بنية تحتية موسعة، حيث يستحوذ قطاعا الصرف الصحي ومياه الشرب على 57% من الموازنة، بينما يستحوذ قطاع الصحة على 15%، مما يضمن تحسين الخدمات الصحية والمعيشية لملايين المواطنين في مختلف المناطق الريفية.