أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة تمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن الاجتماعي، إذ توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أن هذه الحزمة تعكس رؤية الحكومة الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
وشددت عطوة على أن الإجراءات المدرجة ضمن هذه الحزمة تستهدف الشرائح الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية، مثل الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرةً إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي يعزز العدالة الاجتماعية، ويمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت أن زيادة مخصصات الدعم التمويني ستحدث فارقًا ملموسًا في حياة ملايين المصريين، عبر ضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بطريقة أكثر استدامة. كما لفتت إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية يعد أحد أبرز محاور هذه الحزمة، إذ تسعى الدولة إلى تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة، إلى جانب دعم الفئات التي فقدت مصادر دخلها، مثل العمالة غير المنتظمة، لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لهم.
وأعربت النائبة عن تفاؤلها بآثار الحزمة الإيجابية على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حياة كريمة لكل المواطنين. كما دعت الجميع إلى الالتفاف حول هذه الرؤية والعمل معًا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
