أمر قاضٍ اتحادي في نيويورك بوقف ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل بشكل مؤقت، إلى حين البت في الطعن المقدم ضد احتجازه من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من اعتقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة، على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية بجامعة كولومبيا العام الماضي.
تحذيرات سياسية ومخاوف من استهداف الناشطين
وأثار توقيف خليل انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من حملة أوسع ضد الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومناهضة للحرب على غزة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّق على القضية عبر منصاته الإلكترونية، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي أنشطة معادية لإسرائيل أو داعمة للإرهاب، سواء في الجامعات أو خارجها”.
غضب حقوقي ودعوات لإطلاق سراحه
وفي المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية وطلابية أن اعتقال خليل يأتي ضمن محاولات تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
واحتشد العشرات في نيويورك احتجاجًا على توقيفه، فيما سُلمت عريضة تحمل توقيعات مليون شخص إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
محمود خليل.. من الحراك الطلابي إلى المواجهة القانونية
برز محمود خليل كأحد أبرز الناشطين في جامعة كولومبيا، حيث قاد حملات تدعو لإنهاء التعاون الأكاديمي بين الجامعة وإسرائيل.
ورغم تخرجه في ديسمبر 2024، وجد نفسه في مواجهة معركة قانونية تهدد مستقبله في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يمثل خليل أمام المحكمة غدًا الأربعاء، وسط استمرار الاحتجاجات الداعمة له، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية.
