أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تولي أهمية متزايدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات واضحة ومتكاملة تشمل كافة محاور البرنامج الحكومي، بهدف تمكينه من المساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت المشاط أن الدولة تتجه نحو تقليص الإنفاق العام لإتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص، تماشيًا مع السياسات الإصلاحية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية سجل تراجعًا عن العام السابق، إذ بلغت نحو تريليون و158 مليار جنيه، مقارنة بتريليون و248 مليار جنيه، موضحة أن تأثيرات سعر الصرف تجعل التراجع أكثر وضوحًا بالقيمة الحقيقية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تركز على القطاعات ذات الجاذبية الاستثمارية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصناعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة أمام المستثمرين.
كما استعرضت المشاط ما حققته مصر من تدفقات تمويلية من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الوزيرة أن مصر تدخل مرحلة جديدة من التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية التحتية، ومشروعات الكهرباء، والموانئ الجافة، مما يعزز من قدرة الدولة على التصدير وجذب رؤوس الأموال.
وفي سياق الحديث عن متابعة تنفيذ المشروعات، كشفت المشاط عن إطلاق منصة “أداء”، التي تتيح الربط بين مخصصات المشروعات ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى مثال يربط جودة الإنتاج الزراعي بعدد الفصول الدراسية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والتقييم الفعّال
