أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتشجيع صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وضمان المنافسة العادلة في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين.
تسعى هذه الخطوة إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، مع تقديم منتجات محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم التصدير.
وأوضح بيان مشترك للوزارتين أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المستوردة لم تتغير، مع إعفاء مؤقت لكل مواطن قادم من الخارج يسمح له بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
وأضاف البيان أن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق إلكتروني دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، مع إمكانية دفع الرسوم المطلوبة “أونلاين” خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.
تتيح هذه المنظومة للمواطنين الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية لضمان مطابقتها للمواصفات وحمايتهم من الهواتف المهربة أو المقلدة.
كما أكد البيان أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الهواتف المستوردة الجديدة ولا تشمل الأجهزة التي تم شراؤها سابقًا وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025.
يُتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتقديم بدائل تنافسية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمستهلكين.
