أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية انخفاض الدين الحكومي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2024، في مؤشر على تحسن نسبي في أداء المالية العامة للبلاد.
ووفقًا للتقرير، تراجع الدين العام المحلي إلى ما يعادل 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بنسبة 62% في يونيو من نفس العام، بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 22.7% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر.
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة المالية أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض إلى 77.2 مليار دولار، بعد أن كان 79.1 مليار دولار في ديسمبر 2023، ما يعكس جهود الحكومة في تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي.
وتوقعت الوزارة أن يتراوح الدين العام خلال السنة المالية الحالية 2024 – 2025 ما بين 85% و86% من الناتج المحلي، وسط مؤشرات على استقرار مالي مدعوم بزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات خزانة، نحو 41.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يعكس استمرار التدفقات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية.
