تجري الكويت محادثات مع الحكومة المصرية لتحويل وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق المبدئي يشير إلى إمكانية استثمار نصف هذا المبلغ على الأقل بحلول نهاية العام الجاري، وذلك في عدد من القطاعات الحيوية والأصول ذات العائد الاستثماري الاستراتيجي.
وتعود هذه الوديعة الكويتية إلى عام 2014، حيث تحتفظ الكويت بها في البنك المركزي المصري ويتم تجديدها سنويًا. وقد جُدّدت مؤخرًا شريحة بقيمة ملياري دولار حتى سبتمبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم خططها الاقتصادية، وسط تحديات مالية متزايدة واحتياجات تمويلية كبيرة. ويرى مراقبون أن تحويل هذه الودائع إلى استثمارات سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق نمو مستدام.
