قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان يفرض على الطلاب وولي الأمر اعتبار جهاز التابلت المخصص لهم عهدة شخصية، ويُلزمهم بإعادته إلى الوزارة بحالة جيدة بعد انتهاء العام الدراسي.
وكان القرار قد أثار موجة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، حيث اعتبره البعض غير عادل ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، في وقت تعاني فيه الكثير من العائلات من ارتفاع التكاليف الدراسية.
القرار كان يقضي بتوقيع ولي الأمر والطالب على إقرار عند استلام التابلت في الصف الأول الثانوي، يتضمن تعهدًا بالحفاظ على الجهاز وعدم فقدانه أو تلفه.
كما كان ينص على ضرورة إعادته بعد انتهاء المرحلة الثانوية بنفس الحالة، مع تحمل المسؤولية المالية عن أي تلف أو فقدان للجهاز.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في نوفمبر الماضي أن هذا الإقرار يتطلب من ولي الأمر تغطية تكاليف إصلاح الجهاز في حال حدوث أي عطل ناتج عن استخدام الطالب، بالإضافة إلى دفع قيمته في حال تلفه أو فقدانه.
