تباشر الجهات المختصة التحقيق مع متهم تورط في غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، حيث لجأ إلى استثمار تلك الأموال في أنشطة مشروعة لإخفاء مصدرها.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم حقق أرباحًا ضخمة من تجارة المخدرات، وعمل على غسل تلك الأموال من خلال شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتيريات، إلى جانب إجراء إيداعات نقدية متكررة بمبالغ كبيرة دون أي صلة واضحة بين العمليات المالية.
وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، الذي تخصص في الاتجار بالمخدرات وجمع أموال طائلة، ثم حاول إضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات، وإيداع جزء من الأموال في البنوك، لإخفاء مصدرها غير القانوني.
وقدرت الممتلكات المضبوطة بحوالي 110 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في القضية.