أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2025، الخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال دعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وضمان حصولهم على أعلى درجات الحماية والرعاية الممكنة.
ووفقًا لنص القانون، تُلزم الأسر المستفيدة بالالتحاق ببرامج الصحة الإنجابية ومتابعة الحالة الصحية للأمهات والأطفال، بالإضافة إلى التأكد من انتظام الأبناء في الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تبني الدعم المشروط كوسيلة للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يعتمد القانون آلية دقيقة لتحديد استحقاق الدعم، من خلال معادلة تقيس مستوى الفقر ومؤشرات الاحتياج الفعلية للأسرة، مما يسهم في توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وكفاءة.
ولم يغفل القانون تمكين المرأة، إذ يشمل إجراءات تسهم في تحسين فرصها في سوق العمل، إلى جانب تعزيز رعايتها الصحية، خصوصًا في الجوانب الإنجابية.
ويعد هذا التشريع خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاجتماعي، تعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
