في تحرك سريع لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ترأس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اجتماعًا موسعًا لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المحتملة على العراق، ووجّه خلاله باتخاذ أربعة إجراءات استراتيجية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع ناقش تأثيرات القرار الأمريكي على الأسواق العالمية وأسعار النفط الخام، وكذلك مدى تأثر الاقتصاد العراقي بهذه السياسات.
وأشار البيان إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أظهرت أن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع العراقية يستند إلى الخلل في الميزان التجاري بين البلدين، وليس نتيجة لرسوم فرضها العراق على البضائع الأمريكية.
كما كشفت البيانات أن معظم الواردات العراقية من المنتجات الأمريكية تمر عبر دول وسيطة، بسبب سياسات تتبعها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق.
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بأربع خطوات رئيسية:
- فتح قنوات مباشرة مع الموزعين والوكالات الأمريكية، وتفعيل الوكالات العراقية، لتسهيل التبادل التجاري المباشر بين الطرفين.
- تطوير التعاون المصرفي والمالي بين المؤسسات العراقية والأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة.
- مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة عبر فريق التفاوض العراقي، لضمان توازن العلاقة وتحقيق شراكة مستدامة.
- تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأمريكيين، إلى جانب متابعة الأسواق المالية ورفع تقارير أسبوعية إلى مكتب رئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة العراقية لحماية مصالحها الاقتصادية وتعزيز علاقاتها التجارية في ظل التغيرات الدولية المستجدة.
