تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، حيث تركزت المحادثات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة النظيفة.
ووفقًا لما صرّح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد شدد الجانبان على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الدنمارك، مع التأكيد على تطلعات مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من إمكانياتها الواعدة في هذا المجال.
من جانبها، أشادت فريدريكسن بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المحافل الدولية، خاصة مع استعداد الدنمارك لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن مطلع 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام ذاته.
تطورات غزة والسلام الإقليمي في صدارة المحادثات
الملف الفلسطيني كان حاضرًا بقوة في الاتصال، حيث تبادل الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، مع تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
كما شدد الطرفان على أهمية إعادة إعمار غزة، مع ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.
أزمات إقليمية والتحديات الأمنية في البحر الأحمر
المحادثات تناولت أيضًا التطورات في لبنان وسوريا والسودان، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للأزمات في تلك الدول، بما يضمن استقرارها ويحفظ حقوق شعوبها.
وفيما يخص الوضع في باب المندب، تم التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، لما تسببه من أضرار بالغة على حركة التجارة العالمية، وإيرادات قناة السويس، فضلًا عن تأثيرها السلبي على شركات الملاحة الكبرى.
اللقاء الهاتفي يعكس عمق العلاقات المصرية-الدنماركية، ويؤكد استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في ظل دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
