أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على استكمال اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن تطبيق هذه الحزمة سيبدأ قبل حلول شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، موضحًا أن بعض التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن كافة بنودها بعد اعتمادها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، بدءًا من 1 مارس 2025. وتأتي هذه الزيادة استجابة للتطورات الاقتصادية الأخيرة، والتي شهدت نموًا في عدة قطاعات صناعية وزيادة في الإنتاج المحلي.
وأكد الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطط الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
