سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم السبت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت هذه الزيادة متماشية مع توقعات المؤسسات المالية الدولية، حيث رجّح استطلاع أجرته وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي استمرار الاتجاه الصاعد للتضخم، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود التي أُقرت خلال الشهر ذاته.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا شملهم استطلاع “رويترز”، فقد جاءت القراءة مطابقة للتقديرات، مما يشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة على الاقتصاد المصري.
في السياق ذاته، توقّع استطلاع رأي أجرته شبكة “CNBC” الأمريكية – شمل 10 من كبار المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار – أن يؤدي رفع أسعار المواد البترولية إلى تأثيرات واسعة النطاق على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل 2025.
ويتابع صانعو السياسات والمؤسسات الاقتصادية هذه المؤشرات عن كثب، في ظل التحديات التي يفرضها التضخم على معيشة المواطنين واستقرار الأسواق.
