توقّع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال العامين المقبلين، ليسجّل ما بين 14 و15% في عام 2025، على أن ينخفض تدريجيًا إلى نحو 10 – 12.5% في عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 28.4% في 2024، وذلك بحسب تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، الصادر اليوم.
ورغم هذا المسار التراجعي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار ارتفاع التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي، حيث بلغ 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، ما يعكس التحديات التي لا تزال تواجه جهود السيطرة على الأسعار.
وأوضح البنك المركزي أن الهبوط في معدلات التضخم سيكون تدريجيًا، ولكن بوتيرة أبطأ من الانخفاض الحاد الذي تحقق في الربع الأول من 2025، نتيجة الإجراءات المالية المتخذة والمزمع تنفيذها، بالإضافة إلى بطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم يسير في اتجاه الاقتراب من النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من عام 2026، مؤكدًا أن السياسة النقدية الراهنة لا تزال داعمة لهذا المسار النزولي.
كما جدّد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب، لضمان انخفاض مستدام في التضخم الضمني وتعزيز استقرار توقعات السوق بما يتماشى مع المستهدفات الرسمية.
وفي سياق متصل، أشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، بالتقدم الذي أحرزته مصر على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر “نموًا ملحوظًا وثباتًا في الأداء”، انعكس في انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف كلارك: “شهدنا مرونة واضحة في سوق الصرف والقطاعات المالية، إلى جانب جهود كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالزيادات السكانية، فضلًا عن تحسين بيئة القطاع الخاص”، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل استجابة مباشرة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
