قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تهدف إلى دعم السياسة النقدية التيسيرية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، تم خفض:
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%
-
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%
التضخم يرتفع لكنه تحت السيطرة
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يُعده البنك المركزي – إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس الماضي. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في مارس.
أما معدل التضخم العام السنوي في الحضر، فقد بلغ 13.9% في أبريل، مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام 1.3% في أبريل، مقابل 1.6% في مارس.
توجيه التضخم نحو المستهدف
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة بمجموع 225 نقطة أساس خلال الاجتماعين الأخيرين يعكس حرص البنك المركزي على ترسيخ توقعات التضخم ودعم المسار النزولي له، بما يتماشى مع المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأضافت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما يحقق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أنها ستقيّم قراراتها المستقبلية بشأن فترة التقييد النقدي وحدتها بناءً على ما يستجد من بيانات اقتصادية وتطورات الأسواق المحلية والعالمية.
،){kind=link}