أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
ويفتح هذا التطور الباب أمام دمشق للاستفادة من منح بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار المالي، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وكانت السعودية وقطر قد أبدتا، في أبريل الماضي، استعدادهما لتسديد الديون السورية المتأخرة لدى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي، وهو ما تحقق بالفعل، مشروطًا بالتزام دمشق بسياسات البنك التشغيلية.
وأوضح البنك الدولي، في بيان رسمي، أنه اعتبارًا من 12 مايو الجاري، لم تعد سوريا مدينة بأي متأخرات لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعنية بمساعدة الدول الأشد فقرًا في العالم.
وأضاف البيان: “يسرّنا أن تسوية المتأخرات ستُمكّن مجموعة البنك الدولي من استئناف عملها داخل سوريا، والمساهمة في تلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري. وبعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي وإعادة البناء”.
وأكد البنك الدولي عزمه العمل مع شركاء دوليين لحشد التمويل العام والخاص اللازم، لدعم مشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة واستقرار البلاد والمنطقة.
وأشار إلى أن أول مشروع سيتم إطلاقه بالتعاون مع الحكومة السورية سيركز على تحسين الوصول إلى الكهرباء، لما له من أثر مباشر على تسهيل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المشروع المرتقب يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة موسعة لدعم سوريا، تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
ويأتي هذا التطور في ظل مؤشرات سياسية جديدة، من بينها إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قد تُترجم إلى تخفيف تدريجي للعقوبات خلال الأسابيع المقبلة، مما يُسرّع اندماج سوريا مجددًا في المنظومة الاقتصادية الدولية.
