يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون هام بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك في جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل.
ويأتي مشروع القانون، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليرسم ملامح تحول جوهري في إدارة قطاع التعدين المصري، من خلال تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، بهدف منحها الاستقلال المالي والإداري الكامل، وتمكينها من تطوير أدائها وتعظيم موارد الدولة.
وقد أدرج المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، ضمن جدول أعمال الجلسة، بعد أن حظي المشروع بموافقة واسعة داخل لجنة الصناعة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.
ويعد هذا المشروع سابقة برلمانية، حيث أنه أول مشروع قانون منفرد يُقدم من نائب بالتنسيقية ويُدرج على الجلسة العامة دون وجود مشروع موازي من الحكومة، التي أبدت تأييدها الكامل له وسحبت مشروعها المقابل.
وفي خطوة لافتة، عُرض مشروع القانون مرتين على مجلس الوزراء، وحصل على موافقته بالإجماع، في دلالة على ما يحظى به من ترحيب حكومي وبرلماني واسع، وتأكيد على التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وخلال اجتماع اللجنة، عرض النائب محمد إسماعيل ملامح المشروع، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحرير الهيئة من القيود البيروقراطية، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وزيادة الإيرادات الحكومية إلى نحو 600 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، دعم الحكومة الكامل للمشروع، مشددًا على توافق وزارتي البترول والمالية على تفاصيله، واعتباره جزءًا من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.
كما أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بأهمية المشروع، مؤكدًا أن تطوير قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومشيرًا إلى جهود القيادة السياسية في هذا الإطار.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يعد أحد أبرز مخرجات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، وتم التقدم به منذ أكتوبر 2022، ليعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة قطاع التعدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الثروات الطبيعية.
