في خطوة تشريعية جديدة أثارت جدلاً واسعًا، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي جمعة، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى ضبط آلية إصدار الفتاوى في مصر وتحديد الجهات المخول لها إصدارها رسميًا.
وينص مشروع القانون على قصر إصدار الفتوى الشرعية العامة على كل من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، وهو ما اعتبره الأزهر الشريف انتقاصًا من صلاحياته، معلنًا رفضه الرسمي لمشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تسع مواد إلى جانب مادة النشر، تبدأ بتحديد نطاق تطبيقه، وتوضح أن الإرشاد الديني والتوعية العامة لا يخضعان لأحكامه، حرصًا على حرية البحث والاجتهاد وفقًا لما ينص عليه الدستور.
ويضع القانون تعريفًا دقيقًا للفتوى الشرعية، كما يحدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، والتي قد تصل إلى التجريم في حال إصدار فتاوى دون ترخيص من الجهات المعنية. كما يختص الأزهر الشريف بإصدار الفتوى الخاصة عبر هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بالأوقاف.
ونظم المشروع أيضًا شروط منح التراخيص للإفتاء، وآليات تشكيل اللجان المختصة بذلك داخل وزارة الأوقاف، مع إسناد مسؤولية ترجيح الفتاوى حال التعارض إلى هيئة كبار العلماء.
وحرصت المادة السادسة من المشروع على الفصل بين الفتوى الشرعية ومهام الإرشاد الديني، مؤكدة أن ما يقوم به الأئمة والوعاظ لا يندرج تحت نطاق الفتوى وبالتالي لا يشمله التجريم المنصوص عليه في القانون.
ويُنتظر أن يُعرض مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان لإقراره النهائي، وسط تصاعد النقاش حول التوازن بين ضبط الفتوى وحماية دور المؤسسات الدينية المختلفة في مصر.
