في ظل ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في الأسواق المحلية، خرجت وزارتا البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بتصريحات رسمية تؤكد التزامهما الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية، نافيتين تلقي أي شكاوى موثقة بهذا الخصوص حتى الآن.
وأكدت وزارة البترول، في بيان لها، أن البنزين المسوق محليًا يخضع لرقابة صارمة وفحوصات دقيقة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، لضمان مطابقته للمواصفات القياسية المصرية. وأوضحت أن نتائج تحاليل العينات التي أُجريت مؤخرًا — سواء داخل الشركات أو عبر مفتشين محايدين من جهات عالمية معتمدة — أثبتت حتى تاريخه مطابقة جميع المنتجات للمواصفات، سواء من مستودعات التوزيع أو من شركات التكرير.
وفي إطار الاستجابة السريعة لما أثير، دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، في خطوة لتعزيز إجراءات الرقابة والتحقق الميداني. كما جددت الوزارة دعوتها للمواطنين بالإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بجودة البنزين عبر الخط الساخن 16528، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير وقود عالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي.
ومن جانبها، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تكثيف جهودها الرقابية في هذا الملف. وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الأجهزة التابعة للوزارة تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتقوم بسحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية لتحليلها في المعامل المركزية والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأكد فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري، مشيرًا إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة فورًا حال ثبوت أي تجاوزات. كما دعا المواطنين إلى أداء دورهم في الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي شبهة تلاعب، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوى يتم بمنتهى الجدية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحفاظ على جودة المنتجات البترولية وصون المال العام يمثلان مسؤولية وطنية لا مجال للتهاون فيها، مشيدًا بجهود فرق التفتيش والمواطنين في دعم منظومة الرقابة وتعزيز العدالة في توزيع المنتجات البترولية.
