في خطوة لافتة تعكس تحوّلًا في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري، منح الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، وذلك بحسب ما أفاد به دبلوماسيون أوروبيون.
وكشفت المصادر أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصّلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في وقت لاحق من اليوم.
ويأتي هذا القرار بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، جزءًا من العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المتعلقة بقطاعات الطاقة، والنقل، والإنشاءات، في محاولة لتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي للمرحلة المقبلة.
ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الصراع العنيف وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة انتقالية بقيادة حكومة جديدة كانت قد طالبت مرارًا برفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 2011.
جدير بالذكر أن العقوبات الأوروبية السابقة استهدفت شخصيات ومؤسسات حكومية وقطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الحرب التي استمرت لأكثر من عقد وأسفرت عن أزمة إنسانية هي الأشد في تاريخ المنطقة الحديث.
