حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مدى إلزامية التوقيع على وثيقة الطلاق دون التلفظ به، مؤكدة أن الطلاق الموثق أمام المأذون لا يجوز الرجوع فيه، كونه يعد إقرارًا رسميًا يُرتب آثارًا قانونية وشرعية لا يمكن إلغاؤها إلا بحكم قضائي.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول حالة زوج وقّع على وثيقة الطلاق لدى المأذون الشرعي، ووضع بصمته عليها دون أن ينطق بلفظ الطلاق، لكنه طلب لاحقًا إلغاءه، مدعيًا أنه لم يكن يقصد إيقاعه بل تصرف بدافع الغضب والمشاحنة مع زوجته.
وأوضحت دار الإفتاء أن الطلاق لا يشترط أن يكون منطوقًا، فبمجرد التوقيع الرسمي أمام المأذون يصبح نافذًا ولا يجوز الرجوع فيه، لأنه يُعد عقدًا من عقود الفسخ، ويرتب حقوقًا تتعلق بالمطلقة، بما في ذلك حقها في الزواج بعد العدة.
كما شددت على أن إشهاد الطلاق الرسمي وثيقة قانونية ملزمة، لا يجوز الطعن في صحتها إلا إذا ثبت وقوع تزوير أو خطأ مادي جسيم في البيانات، أو ثبت أن الزوج تعرض لإكراه مادي موثق. وأضافت أن المأذون الشرعي لا يحرر وثيقة الطلاق إلا بعد التأكد من أهلية الزوج، وتفهيمه لما يترتب على قراره.
وبذلك، أكدت الإفتاء أن الطلاق الموقع رسميًا يُعتبَر واقعًا شرعًا وقانونًا، ولا يمكن التراجع عنه إلا عبر الإجراءات القضائية المختصة.
