يستعد النادي الأهلي لإرسال دفعة جديدة من المستندات لدعم موقفه في أزمة مباراة القمة، وذلك قبل غلق باب تقديم الأدلة أمام اللجنة الأولمبية المصرية، غداً الاثنين 24 مارس. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الأهلي من جهة، والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة من جهة أخرى، على خلفية إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري خلافًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
رسائل داعمة لموقف الأهلي
كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن إدارة النادي تستند إلى رسائل رسمية وردت إليها من مسؤولين كبار في اتحاد الكرة ورابطة الأندية عبر تطبيق “واتس آب”، تؤكد أن المباراة ستُدار بطاقم تحكيم أجنبي، وتحديدًا من اليونان أو إيطاليا. غير أن المفاجأة جاءت مساء الاثنين 10 مارس، عندما أعلن اتحاد الكرة إسناد المباراة لطاقم مصري بقيادة محمود بسيوني، ما دفع الأهلي إلى رفض خوض اللقاء في اليوم التالي، ليعتبره اتحاد الكرة منسحبًا، ويحتسب النتيجة لصالح الزمالك (3-0) مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده نهاية الموسم.
تصعيد متبادل بين الأهلي والزمالك
لم يتوقف التصعيد عند الأهلي، إذ دخل الزمالك على خط الأزمة عبر تقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية مطالبًا بعدم التراجع عن العقوبات الموقعة ضد الأهلي. في المقابل، عزز مسؤولو الأهلي موقفهم بمستندات جديدة، كان أبرزها صور لوصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة يوم المباراة، برفقة مندوب من اتحاد الكرة، ما يشير إلى محاولة تأجيل اللقاء لتعيين حكام أجانب، وهو ما يعزز موقف الأهلي في القضية.
قرار مرتقب قد يحسم مصير الأهلي في الدوري
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الأولمبية قرارها بشأن الأزمة قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 12 أبريل، حيث يترقب الأهلي القرار لتحديد موقفه النهائي، سواء بالاستمرار في المسابقة أو الانسحاب حال تأييد العقوبات الموقعة عليه.
