أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشددة على أن رفع الحصار الإسرائيلي بات “ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير”، وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، والجدل حول الخطة الأمريكية لإنشاء رصيف عائم قبالة سواحل القطاع.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يرى أن المساعدات يجب أن تصل إلى “كل من يحتاجها، دون استثناء وبحسب الاحتياج”، محذرًا من أن “أي تأخير إضافي ستكون له عواقب لا يمكن معالجتها”.
وأوضح أن المساعدات لم تدخل إلى غزة بانتظام منذ أكثر من عشرة أسابيع، ما فاقم الأزمة في ظل حصار خانق يعاني منه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني.
غوتيريش، من جانبه، عبّر عن رفضه لأي ترتيبات “لا تحترم المبادئ الإنسانية”، قائلاً: “ما عُرض علينا يبدو مصمماً لتقييد الإمدادات حتى آخر حبة قمح”.
أكثر من 3 آلاف شاحنة تنتظر
من جهتها، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة خارج حدود غزة بانتظار الدخول، مطالبة بفتح المعابر على الفور وإنهاء القيود الإسرائيلية.
في السياق نفسه، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من “استخدام المساعدات كأداة ضغط لإجبار المدنيين على النزوح”، منتقدة ما وصفته بالخطة الإسرائيلية التي “ترسخ التهجير لدواع عسكرية وسياسية”. وأشارت إلى أن إدخال 60 شاحنة فقط يوميًا لا يغطي سوى 10% من الاحتياجات الفعلية.
القطاع الصحي ينهار
بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انهيار شبه تام في النظام الصحي في غزة، مؤكدة أن مخزونها الطبي “يوشك على النفاد”، بينما تتعرض المعدات الطبية لضغط هائل نتيجة الأعداد الكبيرة من المصابين واستخدامها المستمر دون إمكانية للتجديد.
وأشارت المنظمة إلى أن لديها شحنات طبية جاهزة للتوزيع داخل القطاع، لكنها بحاجة إلى “إدخالها فورًا لتجنب كارثة صحية واسعة النطاق”.
خطة الرصيف العائم تحت النار
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في مارس الماضي عن نيتها إقامة رصيف عائم قبالة غزة لتسهيل دخول المساعدات، لكن الخطة قوبلت بانتقادات من منظمات إنسانية اعتبرتها غير كافية بل ومعيقة، محذرين من أنها قد تتحول إلى وسيلة لتكريس التهجير واستخدام المساعدات لأغراض سياسية وعسكرية.
وفي ختام بيانها، طالبت الأمم المتحدة ومعها الأونروا واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة إنهاء سياسة “تجويع المدنيين”، وفتح المعابر فوراً لإدخال المساعدات بشكل منتظم وآمن، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
