في خطوة مثيرة للجدل، كشف الملياردير إيلون ماسك، الإثنين، عن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في إطار جهود الإدارة الحالية لتقليص الإنفاق الحكومي.
وأُبلغ موظفو الوكالة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد بعدم الحضور إلى مكاتبهم، فيما أُغلقت مقرات USAID في واشنطن، وأُزيلت شعاراتها، كما تم تعطيل موقعها الإلكتروني بالكامل.
قرار مفاجئ وردود فعل متباينة
جاء القرار وسط تجميد شامل للمساعدات الخارجية الأميركية، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن مستقبل البرامج التنموية والإنسانية التي تديرها الوكالة حول العالم. ووصف ترامب الوكالة بأنها “متحيزة” لصالح الديمقراطيين، مؤكدًا أن لا فائدة من استمرارها.
وخلال جلسة نقاشية على منصة “إكس”، أعلن ماسك أن “الرئيس وافق على إغلاق الوكالة”، في إشارة إلى دخول القرار حيز التنفيذ فورًا. وأكدت مصادر مطلعة أن موظفي الوكالة أُبلغوا رسميًا بعد منتصف الليل بعدم الحضور إلى مقرهم الرئيسي في واشنطن.
مواجهات داخلية وإجراءات حازمة
وفقًا لمصادر عدة، واجه كبار مسؤولي الأمن في الوكالة ضغوطًا بعد رفضهم منح أفراد من إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) – الجهة المسؤولة عن إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية – حق الوصول إلى أنظمة الوكالة وملفاتها السرية. وبعد مشاحنات داخلية، تمكن أفراد DOGE من دخول المقر الرئيسي والوصول إلى الملفات، وسط تأكيدات رسمية بأن أي مواد حساسة لم تُفتح دون تصاريح أمنية.
وفي خطوة إضافية، أُبلغ موظفو USAID بأن وزارة الخارجية باتت الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع مستنداتهم وملفاتهم الرقمية، ما يعني دمج الوكالة فعليًا ضمن الوزارة.
تداعيات واسعة وإعادة توجيه الأولويات
بإغلاق USAID، يواجه النفوذ الأميركي في الخارج تحديات كبيرة، حيث كانت الوكالة تلعب دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع التأثير الأميركي في العديد من المناطق التي كانت تعتمد على التمويل الأميركي لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ومع ذلك، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الداخل. وقال مسؤول في إدارة ترامب: “لسنوات، أنفقنا مليارات الدولارات على مساعدات خارجية دون فائدة تُذكر للأميركيين، وقد حان الوقت لإعادة هذه الأموال لخدمة المواطنين داخل البلاد”.
معركة قانونية تلوح في الأفق
إغلاق الوكالة، التي تأسست عام 1961 بموجب قانون المساعدات الخارجية الذي وقعه الرئيس جون كينيدي، أثار جدلًا قانونيًا وسياسيًا، إذ يرى مشرعون ديمقراطيون أن حلها يتطلب موافقة الكونغرس.
وصف السيناتور كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية، القرار بأنه “اعتداء غير مسبوق على الدبلوماسية الأميركية”، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الأمن القومي الأميركي.
وبينما تتجه الأنظار نحو الخطوات القادمة، يبقى السؤال: هل سيصمد قرار الإغلاق أمام الضغوط السياسية والقانونية، أم أن USAID ستعود إلى المشهد مجددًا؟