قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلغاء المادة ٢٩ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، التي كانت تتيح حبس الأطباء احتياطياً في حال ارتكابهم جرائم أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية.
جاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي بين رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، ووزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تم خلاله الاتفاق على الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أوضح أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة للأطباء لتمكينهم من أداء مهامهم الطبية.
من جهته، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، دعم الحزب لهذه التعديلات، مشيراً إلى أنه يتبنى موقف نقابة الأطباء في إلغاء هذه المادة.
