يعد رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان تحدي للمجتمع الدولي وخرق واضح لاتفاق إطلاق النار، وفي منعطفٍ يُهدد بتصعيد التوترات في المنطقة، لم تلتزم إسرائيل بالموعد المقرر لانسحاب قواتها الكامل من جنوب لبنان، والذي كان مُتفقًا عليه بحلول يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، وبدلًا من الانسحاب، أعلنت إسرائيل عن بقاء قواتها في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود اللبنانية، مما أثار موجةً من الغضب والقلق في الأوساط اللبنانية والدولية.
مماطلة إسرائيل في الانسحاب من لبنان خرق للاتفاقيات وتصعيد التوتر
كان الاتفاق الدولي ينص على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية بحلول 18 فبراير، إلا أن القوات الإسرائيلية ما زالت متمسكة بوجودها في مناطق حيوية، مما يُعيد إشعال أجواء التوتر في جنوب لبنان، ويعتبر هذا التصرف خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر قوات دولية في المنطقة.
لبنان يرفع الشكوى لمجلس الأمن
ردًا على هذا التصعيد، اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام في اجتماع استثنائي، حيث تم الاتفاق على رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري، فيما أكد البيان الصادر عن الاجتماع على “الموقف الوطني الموحد” للدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
الجيش اللبناني في حالة استعداد
أكد المجتمعون على استعداد الجيش اللبناني الكامل لاستلام مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، بما يُعزز السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب، كما تم التأكيد على دور “اللجنة التقنية العسكرية” و”الآلية الثلاثية” التي نص عليها إعلان 27 تشرين الثاني 2024، لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية.
تداعيات سياسية وأمنية
يُعقّد البقاء الإسرائيلي في جنوب لبنان من الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، حيث يُهدد بتعزيز شرعية “حزب الله” كمقاومة مسلحة في مواجهة الاحتلال، وفي هذا السياق، حمل الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، الدولة اللبنانية مسؤولية الضغط لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، معتبرًا أن أي بقاء إسرائيلي بعد الموعد المتفق عليه يُعد خرقًا للاتفاق.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
لا يقتصر الأمر على الجانب الأمني والسياسي، بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي. فالبقاء الإسرائيلي يُعيق جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، ويُفاقم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات.
دعوات سياسية للتحرك
على الصعيد السياسي، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي 25 و26 فبراير لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود اللبنانية لتعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل هذا التصعيد، يُواجه لبنان تحديًا كبيرًا في الحفاظ على سيادته واستقراره، بينما تُصر إسرائيل على خرق الاتفاقيات الدولية، وتظل الأجواء مشحونةً باحتمالات التصعيد، مما يُلقي بظلاله على مستقبل المنطقة بأكملها.
