شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشات ساخنة حول أزمة البنزين الأخيرة، حيث وجّه النائب مصطفى بكري بيانًا عاجلًا انتقد فيه بيان وزارة البترول بشأن عدد شكاوى المواطنين من البنزين المغشوش. وقال بكري: “الوزارة قالت إن هناك فقط 5 حالات غير مطابقة من أصل 870 شكوى، بينما لدي ثلاث حالات موثقة، وهذا يعني أن هناك حالات أكثر من المعلَن”.
وأضاف بكري: “البيان تحدث عن تعويض، وهذا أمر جيد، لكنه لا يعفي الوزارة من مواجهة الواقع. نحن أمام مشكلة حقيقية تثير غضب الناس. نريد معالجة الأزمة بصدق وذكاء، لا نستخف بعقول المواطنين، ولا نصدر لهم اليأس كما يحدث مع قانون الإيجار القديم”.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بشفافية وجدية، قائلًا: “تلقينا 870 شكوى خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو، منها 429 شكوى من القاهرة، وتم تحليل جميع العينات على مستوى الجمهورية، وكانت النتائج موثقة بالأرقام والإجراءات”.
وأشار فوزي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير جديدة لزيادة الرقابة على البنزين، موضحًا: “أصبح تحليل البنزين المحلي يتم في معملين مستقلين، والمستورد في ثلاث معامل. كما سيتم صرف تعويضات تصل إلى 2000 جنيه لكل من قدّم شكوى خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو، مرفقة بالمستندات المطلوبة”.
واختتم فوزي حديثه بالإشادة بدور النواب في نقل نبض الشارع، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بجودة المنتجات وتعمل على اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي تكرار الأزمة.
