في تطور لافت لـ أزمة البنزين التي شغلت الرأي العام المصري، اعترفت وزارة البترول والثروة المعدنية للمرة الأولى بوجود عينات غير مطابقة للمواصفات من البنزين في بعض محطات الوقود، بعد أيام من نفي رسمي وتشكيك واسع النطاق في صحة الشكاوى التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسببة في حالة من الغضب بين المواطنين بسبب أعطال طلمبات البنزين في السيارات.
أزمة البنزين من الإنكار إلى الإقرار
الأزمة بدأت بنفي حكومي قاطع في الخامس من مايو الجاري، حيث أكدت الوزارة أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين المحلي، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية تضمن مطابقتها للمواصفات القياسية. إلا أن حجم الشكاوى المتزايد على المنصات الإلكترونية أجبر السلطات على التراجع، فأعلنت الوزارة، في بيان رسمي الأحد، اكتشاف خمس عينات غير مطابقة من بين 807 عينة تم فحصها من مختلف محافظات الجمهورية.
ضغوط الشارع وموقف الإعلام
في بداية الأزمة، تعاملت وسائل الإعلام والبرامج الحوارية مع الشكاوى باعتبارها “مزاعم” و”إشاعات”، وعزا بعض المتخصصين الأعطال إلى “سلوكيات خاطئة” من مالكي السيارات، مثل استخدام محسنات وقود مغشوشة أو تعبئة البنزين بكميات محدودة. لكن تزايد البلاغات، والتي بلغت 870 شكوى رسمية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو، أجبر وزارة البترول على إعادة تقييم الموقف والاعتراف بوجود مشكلة حقيقية.
البرلمان يضغط والحكومة تتراجع
تحت قبة البرلمان، فجّر النائب مصطفى بكري القضية من جديد، متسائلاً عن صحة بيان الوزارة الذي أشار إلى وجود خمس حالات فقط غير مطابقة، في الوقت الذي يمتلك فيه هو شخصياً ثلاث حالات موثقة، مؤكدًا أن الأمر أكبر من مجرد “حالات محدودة”، ومحذرًا من فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بشفافية، وأجرت تحاليل دقيقة على جميع الشكاوى، مشيرًا إلى أن عدد العينات التي تم تحليلها بلغ 870، تم التحقق من مطابقة 802 منها للمواصفات.
إجراءات تصحيحية وتعويضات للمواطنين
استجابة للضغوط الشعبية والبرلمانية، أعلنت وزارة البترول عن إجراءات فورية لتحسين منظومة مراقبة جودة الوقود. وقررت الوزارة اعتماد تحليل عينات البنزين المحلي في معملين بدلاً من واحد، ورفع عدد المعامل لتحليل البنزين المستورد من اثنين إلى ثلاثة، مع إشراف شركات محايدة لضمان الشفافية.
كما أعلنت الوزارة عن صرف تعويضات للمواطنين المتضررين، بحد أقصى 2000 جنيه، شريطة تقديم فاتورة معتمدة لإصلاح طلمبة البنزين وتسجيل الشكوى عبر الخط الساخن أو بوابة منظومة الشكاوى الحكومية. وأكدت الوزارة التزامها بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في ضمان جودة المنتجات البترولية.
أزمة البنزين تتطلب مراجعة شاملة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي علّق على الأزمة خلال مؤتمر صحفي، موضحاً أن المنتجات البترولية في السوق المحلي تأتي من مصدرين، أحدهما عبر الاستيراد والثاني من معامل التكرير المحلية. وأكد أن الحكومة تتحرك بسرعة لمعالجة جذور الأزمة، وليس فقط التعامل مع أعراضها، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لضمان عدم تكرار ما حدث.
رغم أن الاعتراف الحكومي جاء متأخرًا، فإن الأزمة سلطت الضوء على ثغرات حقيقية في منظومة مراقبة جودة الوقود في مصر، وأظهرت أهمية تفاعل الحكومة مع نبض الشارع وشكاوى المواطنين. وبينما تستمر التحقيقات، تبقى الثقة بين المواطن والحكومة على المحك، وتظل الشفافية والمساءلة هما الطريق الوحيد لترميم هذه العلاقة.
