في خطوة حاسمة لحماية حقوق الأطفال، نجحت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا في إحباط زواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا من رجل مسن يبلغ 63 عامًا، وذلك قبل أيام فقط من موعد زفافهما في مركز نجع حمادي.
وأعلنت مدير عام وحدة حماية الطفل بالمحافظة، سميحة سعد، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الوحدة تلقت بلاغًا عاجلًا حول الواقعة، وعلى الفور تحركت لجنة مختصة إلى موقع الحدث، وتمكنت من التدخل وإيقاف الزواج الذي كان مقررًا خلال عيد الفطر.
وأكدت سعد أن الجهات المختصة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم الحصول على تعهد من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني المحدد بـ18 عامًا، كما تقرر متابعة حالتها أسبوعيًا لضمان عدم تعرضها لضغوط تؤدي إلى الزواج المبكر.
ثغرات قانونية واستغلال القاصرات
من جانبه، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن القانون الحالي يواجه صعوبة في التعامل مع حالات الزواج العرفي للقاصرات نظرًا لعدم وجود نص قانوني واضح يجرّمه بشكل صريح، إلا في حال حدوث تزوير في سن أحد الزوجين بوثيقة رسمية.
وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أن المادة 227 من قانون العقوبات تعاقب كل من يثبت تورطه في إثبات سن غير حقيقي في عقود الزواج الرسمية، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع عزل المأذون المخالف من منصبه.
كما أشار إلى أن المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 تحدد أنه لا يُعتد بأي دعوى زواج غير موثقة رسميًا، مما يُسقط أي حقوق مالية أو قانونية للفتاة القاصر في حالة الزواج العرفي. ويلجأ بعض أولياء الأمور إلى استخدام إيصالات الأمانة لضمان حقوق بناتهم، مما قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية لاحقًا.
مطالب بتعديلات قانونية صارمة
في سياق متصل، شدد محفوظ على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، بهدف وضع تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الزواج العرفي، خصوصًا للقاصرات، لما يشكله من مخاطر اجتماعية وإنسانية جسيمة.
وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي الحكومية والمجتمعية للحد من ظاهرة زواج القاصرات، والتي تؤثر سلبًا على مستقبل الفتيات وتُعرّضهن لمخاطر نفسية وصحية، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان حقوقهن في حياة كريمة وتعليم آمن بعيدًا عن الاستغلال.
