توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية “موديز” تحسّنًا ملموسًا في آفاق النمو الاقتصادي المصري خلال عام 2025، مستندة إلى توقعات بانتعاش إيرادات قناة السويس، التي شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 75% في 2024 جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأشارت الوكالة في تقريرها حول “النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” إلى أن تراجع إيرادات القناة أدى إلى خفض معدل النمو الاقتصادي لمصر بأكثر من نقطة مئوية كاملة العام الماضي. لكنها أكدت أن النمو المتوقع خلال العام الجاري سيعتمد إلى حد كبير على استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
المخاطر الجيوسياسية والتصنيف الائتماني
أكد التقرير أن النزاعات في الشرق الأوسط تظل المصدر الرئيسي للمخاطر الائتمانية، موضحًا أن تعقيد هذه الصراعات يعزز حالة عدم اليقين بشأن الجدارة الائتمانية في المنطقة. ورغم ذلك، حافظت “موديز” على التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى دور البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في تعزيز الإصلاحات المالية والحد من مخاطر السيولة الحكومية.
تحركات حكومية لمواجهة التحديات
وكشفت الوكالة عن مطالبة مصر بتخفيف شروط برنامج صندوق النقد الدولي نتيجة تأثير الصراعات الإقليمية، لا سيما تراجع إيرادات قناة السويس، حيث توقعت “موديز” ارتفاع العجز المالي للحكومة المصرية من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024 إلى حوالي 8% بحلول العام المالي 2025/2026.
تحويلات المصريين في الخارج تعوض التراجع
على صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 8.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما أسهم في تعويض جزء من تراجع عائدات قناة السويس.
وفي المقابل، أشارت “موديز” إلى أن الفائدة على الديون في مصر ستصل إلى 60% من الإيرادات بحلول 2025، وهو مستوى يُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يعكس تحديات كبيرة تواجهها الحكومة المصرية في تحسين قدرتها على تحمل الديون.
نظرة مستقبلية حذرة
مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد تعقيداتها، تظل النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة، بما في ذلك مصر، رهينةً بتطورات المشهد الإقليمي، بينما يُنتظر أن تكون الإصلاحات الاقتصادية عاملًا حاسمًا في استدامة النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
