تتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني أن تشهد إصدارات وزارة المالية المصرية من سندات الخزانة قفزة هائلة خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي ينتهي في مارس المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة مذهلة تتجاوز 361.3% مقارنة بالربع السابق.
وفي تقريرها الأخير، كشفت الوكالة المرموقة أن مصر قد تُصدر سندات خزانة بقيمة تقدر بنحو 203 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وهو ما يمثل ارتفاعًا صاروخيًا مقارنة بإصدارات الربع الأول من العام الماضي، والتي بلغت 44 مليار جنيه فقط.
وأشارت “فيتش” إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تأتي في إطار خطة وزارة المالية المصرية الرامية إلى إطالة أمد استحقاقات الديون المحلية، وهو ما يعكس استراتيجية طموحة لتعزيز الاستقرار المالي.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الإصدارات الدولية الجديدة من السندات تستهدف بشكل رئيسي إطالة عمر الدين، وتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن تلبية بعض احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ولم تتوقف توقعات “فيتش” عند هذا الحد، حيث أبرزت أن القطاع المصرفي المصري هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي قامت الوكالة برفع توقعاتها له خلال عام 2025. وأوضحت أن البنوك المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط ضد سيناريو خفض أسعار الفائدة المتوقع، وذلك من خلال تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة ذات العوائد المرتفعة، مما يساعدها على التخفيف من تأثير انخفاض العائد على الأذونات ومزادات الودائع لديها في البنك المركزي المصري.
هذه الخطوات تعكس صورة مشرقة لاقتصاد يتكيف بذكاء مع التحديات، ويبحث عن فرص النمو في ظل بيئة اقتصادية ديناميكية.
