أعلن المجلس القومي للأجور عن عدة قرارات هامة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وتحسين أوضاعهم المعيشية.
أبرز القرارات:
* رفع الحد الأدنى للأجور: تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، مقابل 6000 جنيه حاليًا.
تقرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
لأول مرة، يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام الدوام الجزئي، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
تحسين مستوى المعيشة: تهدف هذه القرارات إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.ي
يعتبر تحديد حد أدنى لأجر العاملين بنظام الدوام الجزئي خطوة هامة لحماية حقوقهم، وضمان حصولهم على أجر عادل مقابل عملهم، ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحفيز الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، حيث سيحصل العاملون على دخل أفضل، مما سينعكس إيجابًا على أدائهم.أعلن المجلس القومي للأجور عن عدة قرارات هامة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وتحسين أوضاعهم المعيشية.
أبرز القرارات:
* رفع الحد الأدنى للأجور: تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، مقابل 6000 جنيه حاليًا.
* علاوة دورية سنوية: تقرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
* أجر العاملين بدوام جزئي: لأول مرة، يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام الدوام الجزئي، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أهمية القرارات:
* تحسين مستوى المعيشة: تهدف هذه القرارات إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
* دعم العاملين بنظام الدوام الجزئي: يعتبر تحديد حد أدنى لأجر العاملين بنظام الدوام الجزئي خطوة هامة لحماية حقوقهم، وضمان حصولهم على أجر عادل مقابل عملهم.
* تحفيز الاقتصاد: من المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحفيز الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، حيث سيحصل العاملون على دخل أفضل، مما سينعكس إيجابًا على أدائهم.
تطبيق القرارات:
سيتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من 1 مارس 2025، ويتعين على أصحاب العمل الالتزام بها، وتطبيقها على جميع العاملين لديهم.
ملاحظات:
* تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع العاملين، وتوفير حياة كريمة لهم.
* تعد هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي الأكبر منذ إقرار قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
