أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، استمرار تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الرابع على التوالي خلال الأشهر السبعة الأخيرة، حيث سجل 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير.
كما أوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفض إلى 12.5% خلال فبراير، مقابل 23.2% في الشهر السابق، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% خلال فبراير، مقارنة بـ1.6% في يناير.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي قد توقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5% خلال فبراير، في ظل انحسار تداعيات الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير لشهر يناير استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليسجل 22.6%، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، كما انخفض التضخم العام إلى 24% من 24.1% في ديسمبر، و25.5% في نوفمبر 2024.
توقعات باستمرار تراجع التضخم
رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 12.5% بحلول يونيو المقبل، مدفوعًا باستقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس.
في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 16% بنهاية يونيو المقبل، متأثرًا بسياسات التشديد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.
من جانبه، أشار البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي للإجراءات النقدية المشددة وسنة الأساس، ما يعزز من استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
