أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لطرح إطار تشريعي جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين في جميع القطاعات، تمهيدًا لاعتماده من البرلمان قريبًا.
وأوضح الحمصاني، أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان من بين أكثر القطاعات تضررًا من تعدد جهات التحصيل وكثرة الرسوم، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى معالجته.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة قد تتسبب في بعض الأعباء المؤقتة، إلا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وأضاف الحمصاني أن التقارير الدولية تشير إلى نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن الحكومة ستواصل دعمها للقطاع الخاص، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
