تحذر جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني أرضه، بعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأبسط حقوق المواطن الفلسطيق، ويستدعي المحاسبة. كما تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وتشدد جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهالي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه. وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عالى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني الحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمنى محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
