100 ألف مصنع.. أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن خطة طموحة تستهدف رفع عدد المصانع إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد.
وكشفت الوزارة عن إنشاء 4,382 مصنعًا جديدًا منذ يوليو 2024، بنسبة نمو بلغت 6.4%، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الصناعي في البلاد.
الإنتاج الصناعي يسجل 76 مليار دولار في 2024
بمناسبة “يوم العمال”، أفادت الوزارة بأن حجم الإنتاج الصناعي المصري بلغ نحو 76 مليار دولار في عام 2024، مع خطة لرفعه إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 10%، ضمن جهود لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية.
الصناعة تستعد لزيادة مساهمتها في الاقتصاد
أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا إلى 20% خلال خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية.
وضمن خطط تعزيز الاقتصاد التصديري، تعمل الحكومة على زيادة قيمة الصادرات الصناعية من 34 مليار دولار في 2024 إلى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تنويع المنتجات وفتح أسواق جديدة، مما يسهم في تعزيز الميزان التجاري وتحفيز الاستثمار.
لتشجيع الاستثمار المحلي، قدمت الحكومة دعمًا ماليًا وفنيًا للمصانع المتعثرة والصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد. كما أطلقت خمس مبادرات تمويلية تجاوزت قيمتها 343 مليار جنيه، موجهة لدعم القطاعات الصناعية والمصدرين المحليين.
شملت هذه المبادرات تمويل شراء آلات جديدة، تحديث خطوط الإنتاج، وخفض الفوائد إلى 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج الصناعي.
وسعّت الحكومة شبكات النقل والخدمات اللوجستية لدعم حركة المواد الخام والمنتجات، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. كما وفرت الدولة 2070 قطعة أرض صناعية، وأصدرت آلاف التراخيص والسجلات الصناعية لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وتم بالفعل إنشاء 4,382 مصنعًا جديدًا منذ يوليو 2024، ما وفر آلاف فرص العمل المباشرة على مستوى الجمهورية.
استعرضت الحكومة خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس خمسة نماذج صناعية ناجحة تم تدشينها بين يوليو 2024 وأبريل 2025.
شملت هذه النماذج مصانع للصلب، الموبايلات، الأدوية، والأجهزة المنزلية، وجاءت باستثمارات محلية وأجنبية، وأسهمت في توفير أكثر من 11,600 فرصة عمل، مما يعكس نجاح الشراكات في دعم الاقتصاد الوطني.
